قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري

قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري[1]

مصوب 15/4/1362

فصل اول –تعاريف

ماده 1 عناصر تقسيمات كشوري عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان و استان.

ماده 2 روستا واحد مبداء تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيست (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صد نفر اعم از متمركز يا پراكنده درآنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستائي و صيد و يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده ميشده است.

تبصره 1 مزرعه نقطه جغرافيايي و محلي است كشاورزي كه بنا به تعريف روستا نبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته ميشود.

تبصره 2 مكان به نقطهاي اطلاق ميشود كه بنا به تعريف روستا نبوده و بيشتر محل انجام فعاليتهاي غيركشاورزي (كارخانه، ايستگاه، كارگاه، قهوهخانه و نظاير آنها) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته ميشود.

تبصره 3 مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتي يا عرفي روستاي متبوع خود بوده و به طور كلي از لحاظ نظام تقسيمات كشوري جزو آن محسوب ميشود.

تبصره 4 مزرعه و مكان مستقل داراي محدوده ثبتي يا عرفي معين و مستقل بوده و از لحاظ نظامات اداري زير پوشش واحد تقسيماتي مربوط حسب مورد ميباشد.

ماده 3 دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل ميشود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدمات رساني و برنامهريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مينمايد.

تبصره 1 حداقل جمعيت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به سه درجه تراكمي به شرح زير تقسيم ميشود.

4 قوانين و مقررات مربوط به شهرداري

الف – تراكم زياد 8000 نفر.

ب – تراكم متوسط 6000 نفر.

ج – تراكم كم 4000 نفر.

تبصره 2 دهستانهاي موجود كه از نظر وسعت، جمعيت و دسترسي داراي تراكم مطلوب بوده در قالب موجود باقي و آن تعداد از دهستانهايي كه از اين لحاظ نا متناسب ميباشند از طريق تقسيم و يا ادغام تعديل و به دهستانهاي جديد تبديل خواهند شد.

تبصره 3 مركز دهستان منحصراً روستايي از همان دهستان است كه مناسبترين مركز خدمات روستائي آن محدوده شناخته ميشود.

ماده 4 شهر محلي است با حدود قانوني كه در محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختماني، اشتغال ساير عوامل، داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود لوده به طوري كه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب، تجارتة صنعت، كشاورزي، خدمات و فعاليتهاي اداري اشتغال داشته و در زمينه خدمات شهري از خودكفايي نسبي برخوردار و كانون مبالات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي حوزه جذب و نفوذ پيرامون خود بوده و حداقل داراي ده هزار نفر جمعيت باشد.

تبصره 1 تعيين محدوده شهري به پيشنهاد شوراي شهر و تصويب وزارتين كشور و مسكن و شهرسازي خواهد بود. [1] [2].

تبصره 2 محله. مجموعه ساختمانهاي مسكوني و خدماتي است كه از لحاظ بافت اجتماعي ساكنانش خود را اهل آن محل ميدانند و داراي محدوده معين است. حدود محلههاي شهر تابع تقسيمات شهرداري خواهد بود.

تبصره 3 منطقه. در شهرهاي بزرگ از بهم پيوستن چند منطقه شهري تشكيل ميشود.

تبصره 4 حوزه شهري. به كليه نقاطي اطلاق ميشود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند.

ماده 5 بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان ميكنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند.

ماده 6 بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوه جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود ميآورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي و ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامهريزيهاي دولت در جهت احياء امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل گردد.

تبصره 1 حداقل جمعيت محدوده هر بخش بدون احتساب نقاط جمعيت شهري با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم شده است.

الف – مناطق با تراكم زياد سي هزار نفر.

ب – مناطق با تراكم متوسط 20 هزارنفر.

تبصره 2 در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و جنگلي و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل دوازده هزارنفر جمعيت با تصويب هيأت وزراء و در موارد استثنائي با تصويب مجلس، جمعيت بخش ميتواند كمتر از ميزان تعيين شده در تبصره 1 باشد.

تبصره 3 مركز بخش، روستا يا شهري، از همان بخش است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي آن محدوده شناخته ميشود.

ماده 7 شهرستان واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جغرافيايي معين كه ار بهم پيوستن چند بخش همجوار كه از نظر عوامل طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي واحد متناسب و همگني را به وجود آوردهاند.

تبصره 1 حداقل جمعيت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگي و اقليمي كشور به دو درجه تراكمي به شرح زير تقسيم ميشود.

الف – تراكم زياد 120000 نفر.

ب – تراكم 80000 نفر.

تبصره 2 در نقاط كم تراكم، دورافتاده، مرزي، جزايري و كويري با توجه به كليه شرايط اقليمي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي تا حداقل 50 هزارنفر با تصويب هيأت وزيران و در موارد استثنائي با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميتواند كمتر از 50 هزار نفر باشد.

تبصره 3 مركز شهرستان يكي از شهرهاي همان شهرستان است كه مناسبترين كانون طبيعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن محدوده شناخته ميشود.

ماده 8 وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاري سازمان برنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعيين و به تصويب هيأت وزيران برساند.

ماده 9 استان، واحدي از تقسيمات كشوري است با محدوده جفرافيايي معين، كه از به هم پيوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي تشكيل ميشود.

تبصره 1 وزارت كشور بنا به ضرورت ميتواند با تصويب هيأت وزيران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها يا شهرستاهاي مجاور، استانها را تعديل نمايد. مگر آنكه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد استان جديد ضروري شناخته شود. استان جديد بايد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشد.

تبصره 2 مركز استان يكي از شهرهاي همان استان است كه مناسبترين كانون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، طبيعي و اجتماعي آن استان شناخته ميشود.

ماده 10 دولت موظف است با حفظ جهات سياسي اجتماعي هر روستا را به نزديكترين مركز دهستان و هر دهستان را به نزديكترين مركز بخش و هر بخش را به نزديكترين مركز شهرستان و هر شهرستان را به نزديكترين مركز استان منضم نمايد.

ماده 11 بخشها، شهرها، شهرستانها و استانهايي كه فاقد شرايط مذكور در اين قانون هستند با همان عنوان باقي ميمانند، دولت موظف است حتيالامكان اينگونه واحدها را با شرايط مندرج در اين قانون منطبق گرداند.

فصل دوم – نظام تقسيمات كشوري

ماده 12 از لحاظ اداري دهستان تابع بخش و بخ شتابع شهرستان و شهرستان تابع استان و استان تابع تشكيلات مركزي خواهد بود.

ماده 13 هرگونه انتزاع، الحاق، تبديل، ايجاد و ادغام و نيز تعيين و تغيير مركزيت و تغيير نام و نامگذاري واحدهاي تقسيمات كشوري، بجز استان بنا به پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

ماده 14 رعايت محدوده كليه واحدهاي تقسيماتي براي تمامي واحدها و سازمانهاي اداري (اجرائي و قضائي) و نهادهاي انقلاب اسلامي كشور لازم است.

تبصره 1 نيرويهاي نظامي در ارتباط با دستورالعملهاي شوراي عالي دفاع و اجراي وظايف سازماني خود در هر محدوده با اطلاع نماينده سياسي دولت و شركت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با تقسيمبندي حيطه نظارتي مناطق گمرك و ايجاد يا استقرار گمركات وسيع در سطوح مديريت كل يا اداره در نقاط مرزي و بانكها در خصوص تأسيس شعب در غير مراكز دهستانها از اين ماده مستثني خواهد بود.

تبصره 2 حوزههاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي حتيالامكان منطبق بر محدوده شهرستانها و هر حوزه انتخاباتي متشكل از يك يا چند شهرستان خواهد بود. محدوده حوزههاي انتخابات را قانون معين ميكند.

تبصره 3 وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني محدوده حوزههاي انتخاباتي را همراه با جدول و نقشه مربوطه تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 4 ساير موارد مستثني از شمول اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك دستگاه ذيربط و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود.

ماده 15 وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه لايحه قانوني حدود وظايف و اختيارات مسئولين واحدهاي تقسيمات كشوري را تهيه و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 16 وزارت كشور موظف است ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آئيننامههاي اجرائي آن را تهيه و پس از تصويب هيأت دولت به مورد اجرا گذارد.

ماده 17 دولت موظف است همزمان با تهيه آئيننامههاي اجرائي آخرين آمار جمعيت كشور را تهيه و بر اساس آن اين قانون را اجرا نمايد.

ماده 18 وزارت كشور موظف است اجراء اين قانون را از نقاط دورافتاده و محروم آغاز نمايد.

قانون فوق مشتمل بر هيجده ماده و بيست و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تيرماه يكهزارو سيصدو شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/4/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيدهاست.

نقشه های ( فاز 2 ) مورد نیاز سازمان نظام مهندسی تهران جهت تصویب نقشه های معماری...